عُقدت في القاهرة، يوم 14 نوفمبر 2024، أولى جولات منتدى التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث ناقش ممثلو البلدين فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية في قارة إفريقيا. هذا المنتدى يهدف إلى إيجاد فرص جديدة لدعم الاقتصاد المصري والجنوب إفريقي عن طريق تقوية التعاون في مجالات مختلفة مثل الصناعة، الطاقة، الزراعة، والتكنولوجيا، مما يمهد لتعاون طويل الأمد يخدم الطرفين.
سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والصناعة
تناول المنتدى عدة محاور أساسية تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي، وركز على دعم الصناعة المحلية في البلدين من خلال تعزيز الاستثمارات المباشرة وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع. قدمت مصر مقترحات لزيادة الصادرات الصناعية إلى جنوب إفريقيا، حيث أن مصر تهدف إلى التوسع في أسواق جديدة داخل القارة، وتعتبر جنوب إفريقيا واحدة من أهم الأسواق الإفريقية الواعدة. كما تم بحث إمكانيات التعاون الصناعي لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي للطرفين.
التعاون في قطاعي الطاقة والزراعة
ناقش المنتدى سبل التعاون في قطاع الطاقة، حيث اتفق ممثلو البلدين على أهمية التوجه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، كما تم طرح إمكانيات تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، مما يساعد على تحقيق تنمية مستدامة. كما كان لقطاع الزراعة نصيب من المناقشات، خاصة مع توجّه البلدين نحو تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي باستخدام تقنيات متطورة. يُذكر أن التعاون الزراعي يشمل تدريب المزارعين وتبادل المعرفة الفنية لزيادة الإنتاج وتحقيق فائض يمكن تصديره إلى الدول الأخرى.
آفاق الاستثمار بين البلدين
ركز المنتدى كذلك على تشجيع الاستثمار بين مصر وجنوب إفريقيا، وتسهيل الإجراءات لتشجيع رجال الأعمال في البلدين على ضخ استثمارات جديدة. تناولت المناقشات سبل إزالة الحواجز التجارية وتهيئة بيئة استثمارية مشجعة لجذب رؤوس الأموال. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحقيق الأهداف المرسومة، مما يساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة.
خاتمة
منتدى التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين دولتين تتمتعان بقدرات اقتصادية وتجارية واعدة. هذا التعاون يُتوقع أن يحقق فوائد طويلة الأمد ويعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
