في إطار جهود الدولة للحفاظ على الطاقة شدد القانون المصري العقوبات على من يسرق التيار الكهربائي، فقد تصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات في بعض الحالات بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة، فما هي هذه الحالات؟ ومتى يعاقب الجاني بالسجن الفعلي؟ تابع التفاصيل لتتجنب الوقوع في الخطأ.

“3 سنوات سجن تنتظر سارقي الكهرباء في هذه الحالات القانونية”

عقوبات صارمة تردع التعدي على الكهرباء

في إطار جهود الدولة لردع التعدي على التيار الكهربائي، حدد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 مجموعة من العقوبات الرادعة بحق المخالفين، سواء من يسرق الكهرباء، أو يتسبب عمدًا أو إهمالًا في إتلاف البنية التحتية الخاصة بالطاقة.

عقوبة إتلاف منشآت الكهرباء تصل إلى السجن

تنص المادة 68 من القانون على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يتعمد إتلاف أو هدم أي منشأة أو معدة مخصصة لإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد إذا نتج عن هذا الإتلاف أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

أما في حال وقوع تلك الأفعال نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة بين 1,000 و10,000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وفي كل الأحوال، تلزم المحكمة الجاني بسداد قيمة ما أُتلف، أو تكلفة إعادة الشيء لحالته الأصلية، دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض المناسب.

ممارسة أنشطة الكهرباء دون ترخيص جريمة

وفقًا للمادة 69، يعاقب من يمارس أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص رسمي من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال تكرار الجريمة، تضاعف العقوبة تلقائيًا.

مخالفات الموظفين.. الحبس والغرامة

جاءت المادة 70 لتفرض الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على كل من:

يقوم أثناء تأدية عمله بتوصيل التيار الكهربائي دون سند قانوني.
يمتنع عمدًا عن تقديم خدمة كهربائية مرخص بها دون سبب قانوني.

الحبس والغرامة لسرقة التيار الكهربائي

نصت المادة نفسها على أن الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق يعاقب عليه القانون بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين.

كما تفرض غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه، أو إحدى العقوبتين.

لكن تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح الرسمي مع الجهات المختصة.

لا مجال للتهاون مع سرقة التيار الكهربائي أو التعدي على منشآت الدولة.

فالقانون المصري وضع نصوصًا حاسمة تحمي البنية التحتية، وتحافظ على استقرار منظومة الكهرباء.

إن الالتزام بالقانون ليس خيارًا، بل ضرورة لحماية الممتلكات العامة، وضمان عدالة توزيع الخدمات.