وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام الإيجار القديم بشكل نهائي، ليصبح قانونًا نافذًا بعد جدل طويل استمر لسنوات بين الملاك والمستأجرين.

رسميًا.. إقرار قانون الإيجار القديم في البرلمان

ويستهدف القانون إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بما يضمن التوازن بين حقوق الطرفين، من خلال إدخال عدد من التعديلات الجوهرية أبرزها:

🔹 فترة انتقالية منظمة

نص القانون على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، تلتزم بعدها الأطراف بإخلاء وتسليم الوحدات.

🔹 تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُلغى قوانين الإيجار القديم، وتصبح العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق الحر بين المالك والمستأجر.

🔹 زيادات إيجارية تدريجية

خلال الفترة الانتقالية، يتم زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%. كما نص القانون على زيادات مبدئية كالتالي:

20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)

10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)

10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)

5 أضعاف القيمة الحالية للوحدات غير السكنية

🔹 تصنيف المناطق

تُشكَّل لجان محلية بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على الموقع، مستوى البناء، والخدمات العامة. ويُمنح لهذه اللجان مدة 3 أشهر فقط لإنهاء أعمالها.

🔹 حالات استثنائية للإخلاء

استحدث القانون حالات تجيز للمالك طلب إخلاء الوحدة، منها:

غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر

امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة مماثلة للاستخدام

🔹 تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين

منح القانون المستأجرين وأسرهم أولوية في التخصيص بوحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء.

🔹 أولوية التخصيص في إعلانات الدولة

في حال طرحت الدولة وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر الحالي، بشرط إخلاء الوحدة المستأجرة.

بهذا التشريع، يتجه سوق الإيجارات في مصر إلى إعادة التنظيم بعد عقود من التجميد، في محاولة لتحقيق عدالة اجتماعية وإنهاء الصراعات الطويلة بين الملاك والمستأجرين.

ومع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب النهائية، تبدأ مرحلة جديدة عنوانها “العدالة بين المؤجر والمستأجر”، في محاولة لإنهاء إرث تاريخي طالما أثار الجدل. وبين من يرى القانون إنصافًا للمالك، ومن يخشاه كمستأجر، تبقى الحقيقة أن القادم سيشهد تحولات كبيرة في سوق العقارات بمصر. فهل ينجح القانون في إعادة التوازن؟ أم تظل التساؤلات مفتوحة حتى انتهاء المهلة الانتقالية؟ الأيام القادمة ستجيب.