في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بحماية مواردها الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، يجتمع وزراء الري والتموين في لقاء مثمر لمناقشة تطوير مصانع إنتاج السكر، والبحث عن أفضل السبل لحماية الموارد المائية من التلوث، تعاون يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المصرية، ويدعم أهداف التنمية المستدامة بالحفاظ على ثروات البلاد.
“التعاون بين الري والتموين لتطوير مصانع السكر وحماية الموارد المائية”
تعاون حكومي لحماية الموارد المائية
أشاد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالتعاون المثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد أن هذا التعاون ينعكس بشكل مباشر على حماية الموارد المائية من التلوث.
كما يسهم بقوة في دعم وتطوير الصناعات الوطنية، مما يحقق بدوره دفع عجلة الاقتصاد القومي.
اجتماع مشترك لوضع آليات التطوير
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد اليوم الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور هاني سويلم والدكتور شريف فاروق وزير التموين.
شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات تطوير مصانع إنتاج السكر.
كما تركزت المناقشات على تنسيق الجهود المشتركة لحماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن مخلفات هذه المصانع.
التواصل المستمر بين الوزارتين لخدمة الاقتصاد
أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارتين.
وشدد على أن هذا التعاون يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ويحافظ على الموارد الطبيعية، خاصة الموارد المائية، من الهدر أو التلوث.
مناقشة الإجراءات البيئية لمصانع السكر
ناقش الحضور الموقف الحالي للإجراءات المتبعة لمعالجة مخلفات مصانع السكر.
وتم بحث أفضل الحلول الفنية التي تضمن توافق المياه المصروفة مع المعايير البيئية المعتمدة.
وشمل النقاش مصانع السكر التسعة، وهي: إدفو، كوم أمبو، أرمنت، قوص، نجع حمادي، دشنا، أبو قرقاص، جرجا، الحوامدية.
التطوير البيئي وتدوير المياه داخل المصانع
اتفق الوزيران على أهمية تحديث مصانع السكر بما يضمن توافقها مع الشروط البيئية.
كما شددا على ضرورة الاعتماد على أنظمة تدوير المياه داخل المصانع بنظام الدائرة المغلقة.
يساعد ذلك على تقليل استهلاك المياه، ويحد من التأثيرات البيئية السلبية على الموارد المائية.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف، وفقًا لقوانين حماية الموارد المائية.
خطط قصيرة وطويلة المدى للتطوير
وجّه الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع.
وطالبا بالاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لدراسة أفضل السيناريوهات لمعالجة مخلفات مصانع السكر.
كما تم بحث إمكانية استخدام تقنية أبراج التبريد داخل المصانع، مع رفع كفاءة وحدات المعالجة، وتعديل نظم تدوير المياه لتقليل الاستهلاك والمخلفات.
يأتي هذا التعاون ليؤكد حرص الدولة على حماية الموارد الطبيعية وتطوير الصناعات الوطنية في آن واحد.
ويفتح هذا التنسيق آفاقًا واسعة لحماية المجاري المائية، والارتقاء بمصانع السكر، بما ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني.
إنها دعوة مفتوحة لكل الجهات لمواصلة العمل من أجل الحفاظ على الموارد وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
لا تعليق