تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد يتضمن تعديلًا جوهريًا في المادة (88) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، يهدف إلى معالجة النقص الكبير في أعداد المعلمين بالمدارس الحكومية، من خلال السماح بمد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، حتى نهايته، بالإضافة إلى منح صلاحية استثنائية لمد فترة خدمتهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وفقًا للاحتياج الفعلي.

تشريع جديد يتيح لأعضاء هيئة التعليم الاستمرار بعد سن الستين

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للتعجيل بدراسته بشكل دقيق ومستفيض، مع توجيه الدعوة للوزير المختص لحضور اجتماعات اللجنة كافة، وإجراء حوار مجتمعي شامل حول بنود المشروع لضمان توافقه مع أهدافه المرجوة.

وبحسب نص التعديل الجديد للمادة (88)، فإن خدمة عضو هيئة التعليم لا تنتهي مباشرة ببلوغ سن التقاعد إذا صادف ذلك فترة العام الدراسي، بل يستمر في أداء عمله حتى نهاية العام الدراسي، ضمانًا لعدم تأثر العملية التعليمية. كما يجيز المشروع – بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه – مد خدمة المعلمين في التخصصات التي تعاني عجزًا واضحًا، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات، على أن يتم ذلك بناءً على رغبة المعلم وقدرته البدنية والنفسية.

ويحتفظ المعلم في هذه الحالة بكامل حقوقه التأمينية، إذ يُصرف له معاش الشيخوخة عند بلوغه السن القانونية بالإضافة إلى كامل أجره، وتتوقف استقطاعات اشتراكات التأمين الاجتماعي الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة.

وفي مذكرته الإيضاحية، أوضح مشروع القانون أن هذه التعديلات جاءت استجابة للحاجة الملحة التي فرضها نقص أعداد المعلمين، حيث تشير التقديرات إلى وجود عجز يقترب من مئات الآلاف، يتزايد عامًا بعد عام. ومن ثم، فإن الحل المؤقت الذي يقدمه التعديل القانوني يساعد في تثبيت نسب العجز خلال العام الدراسي ومنع تفاقمه، خاصةً في التخصصات الأساسية.

كما تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذا التعديل إلى إقرار معاملة مماثلة لما هو معمول به مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي، وتوفير البدائل القانونية لتعويض النقص في المعلمين دون التأثير على جودة التعليم.

تأتي التعديلات المقترحة على المادة (88) من قانون التعليم في توقيت بالغ الأهمية، إذ تُعَدّ استجابة عملية وواقعية لمشكلة مزمنة تؤثر على جودة التعليم في مصر، وهي العجز المتزايد في أعداد المعلمين. إن منح المعلمين الحق في الاستمرار حتى نهاية العام الدراسي بعد بلوغ سن التقاعد، مع إمكانية مد خدمتهم في حالات العجز، يُعد خطوة ذكية تجمع بين الحفاظ على الخبرات التربوية من جهة، وضمان استقرار العملية التعليمية من جهة أخرى.

كما تعكس هذه الخطوة وعيًا تشريعيًا واضحًا بأهمية عدم إرباك النظام التعليمي خلال العام الدراسي، وتؤسس لحلول مرحلية مرنة لحين سد العجز بشكل دائم من خلال التعيينات أو تطوير منظومة إعداد المعلمين.

ويبقى نجاح هذا التعديل مرهونًا بآليات تطبيقه على أرض الواقع، وبما يحقق التوازن بين مصلحة الطلاب، واحتياجات المدارس، وحقوق المعلمين.