في ظل سعي الدولة نحو تعزيز العدالة المجتمعية وتمكين الفئات الأحق بالدعم، تؤكد وزارة العمل أن دمج ذوي الهمم لم يعد مجرد شعارات، بل توجه عملي مدعوم بقوانين واضحة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وسط إصرار واضح على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة.

“وزارة العمل تضع دمج ذوي الهمم على رأس أولوياتها بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص”

أولوية وطنية لدمج ذوي الهمم في سوق العمل
بكل حماس، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تولي ملف ذوي الهمم اهتمامًا بالغًا، وتسعى لتحقيق دمج حقيقي ومستدام لهم داخل سوق العمل.
وأشار إلى أن هذا الهدف يتم تنفيذه من خلال حزمة من التشريعات، والتعاون المستمر مع القطاع الخاص، بجانب تقديم نماذج واقعية وملهمة على أرض الواقع.
وأضاف أن الرؤية لا تقتصر على توفير فرص، بل تمتد لصناعة ثقافة شاملة تتقبل وتحتضن قدرات ذوي الهمم.

شكر للشركات الملتزمة وتقدير للمبادرات الدولية

في سياق حديثه، وجه وزير العمل الشكر لكل الشركات التي التزمت بنسبة 5% المخصصة لتعيين ذوي الهمم.
كما أعرب عن تقديره العميق للشركات الدولية التي تجاوزت تلك النسبة، وابتكرت أفكارًا جديدة لدعم القضية.
وأوضح أن الوزارة تطبق القانون بحزم على أي منشأة تتخلف عن تطبيق نسبة التوظيف، دون تهاون أو استثناء.

تحديات واقعية في بعض مواقع العمل

رغم التقدم، أشار جبران إلى وجود بعض التحديات.
ومن أبرزها، صعوبة توفير وظائف مناسبة لذوي الهمم في مواقع العمل النائية أو الصحراوية.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه التحديات لا تمنع الوزارة من مواصلة الجهد.
بل تحفزها للبحث عن بدائل عملية قابلة للتنفيذ.

حلول مبتكرة لتوسيع فرص التوظيف

تسعى الوزارة لإيجاد فرص عمل مرنة، ومنها العمل عن بعد كخيار فعّال في بعض الحالات.
وأكد جبران أن التعاون مع أصحاب الأعمال لا يتوقف، بل يمتد لتوفير فرص تتناسب مع كل القدرات.
وأشار إلى أن القضية، رغم صعوبتها، ليست مستحيلة.
بل تحتاج فقط إلى تكاتف حقيقي من كافة مؤسسات الدولة لتحقيق دمج فعّال.

دعوة لرؤية النماذج الناجحة على أرض الواقع

في ختام كلمته، دعا الوزير الجميع لزيارة مواقع العمل.
وشدد على أن رؤية النماذج الناجحة بأعينهم أقوى من أي حديث نظري.
وأكد أن التجربة الواقعية هي المفتاح لتغيير ثقافة المجتمع تجاه حقوق ذوي الهمم ومكانتهم داخل بيئة العمل.

ختامًا، تمضي وزارة العمل بثبات نحو بناء سوق عمل أكثر عدالة وشمولًا.
وذلك بدعم ذوي الهمم ليس فقط بالقوانين، بل بالفرص الفعلية.
فمَن يرغب في مجتمع قوي ومتوازن، عليه أن يشرك كل فئاته بكرامة وعدالة.
والباب مفتوح لكل مؤسسة تريد أن تكون جزءًا من هذا التغيير الحقيقي.
فلتكن أنت أيضًا من صناع الفارق، وابدأ من موقعك.