في إطار السعي المستمر نحو تجديد الرؤية الثقافية وتعزيز الدور الفكري الوطني، عقد وزير الثقافة اجتماعًا موسعًا مع مقرري اللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، جاء اللقاء ليؤكد أهمية تقييم الأداء، وبحث سبل تطوير العمل، وتوسيع دور اللجان لتصبح شريكًا فاعلًا في صناعة السياسات الثقافية وصياغة وعي المجتمع، كان الحوار فرصة جادة لطرح رؤى جديدة وخطط مبتكرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة في المشهد الثقافي المصري.

“وزير الثقافة يناقش مع مقرري اللجان سبل تطوير عمل المجلس الأعلى للثقافة”

مناقشة حصاد العمل استعدادًا للدورة الجديدة
عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا تشاوريًا مع مقرري اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للثقافة، اليوم الإثنين، بمقر المجلس.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور أشرف عزازي، الأمين العام للمجلس، واستمر أكثر من ثلاث ساعات.
استهدف الاجتماع مناقشة حصاد عمل اللجان، واستعراض أبرز مقترحات التطوير مع اقتراب ختام الدورة الحالية 2023 – 2025.

مراجعة الآليات وتقييم الإنجازات

شدد الوزير على أهمية تقييم ما تحقق خلال الفترة الماضية، مع ضرورة مراجعة آليات عمل اللجان استعدادًا لانطلاق الدورة الجديدة في نوفمبر المقبل.
وأكد أن المرحلة القادمة تحتاج لتغيير وتيرة العمل داخل اللجان، بما يضمن تقديم رؤى واقعية تسهم في صناعة السياسات الثقافية وتطرح حلولًا عملية للقضايا العامة.

المجلس الأعلى للثقافة ودوره في تعزيز الوعي المجتمعي

أوضح “هنو” أن المجلس الأعلى للثقافة يمثل ذراعًا فكرية مهمة للدولة المصرية.
وأشار إلى أن دور المجلس لا يقتصر على النخبة، بل يمتد ليشمل تعزيز الوعي المجتمعي وتحفيز الحوار حول قضايا الثقافة والتنمية.

تطوير آليات اختيار أعضاء اللجان

أكد وزير الثقافة أن الوزارة تعمل منذ شهور على تطوير آلية جديدة لاختيار أعضاء اللجان الدائمة.
وأوضح أن هذه الآلية ستركز على منجزات الأعضاء سواء العلمية أو الإبداعية، مثل الدراسات، والأبحاث، والمؤلفات، والجوائز الدولية.
وأشار إلى أن الآلية ستعتمد على دور فاعل للمؤسسات العلمية والثقافية والفنية، إضافة إلى النقابات المهنية في ترشيح الأعضاء بشفافية.

إشراك الشباب وتمثيل الصناعات الثقافية

أكد الوزير أن الوزارة تستهدف أن تضم اللجان أعضاء من مختلف التخصصات والأجيال.
وأوضح أن الشباب سيمثلون ثلث أعضاء اللجان لضمان دورهم التنفيذي في تفعيل التوصيات.
كما أشار إلى ضرورة إشراك المبدعين وأصحاب الخبرات في الصناعات الثقافية للاستفادة من تجاربهم.

مقترحات وتوصيات المقررين لتطوير العمل

شهد الاجتماع طرح مجموعة من التوصيات من مقرري اللجان، جاء أبرزها:

استعادة دور اللجان كمراكز تفكير لصياغة السياسات الثقافية وتوجيه عمل القطاعات.
التوسع في تنظيم قوافل ثقافية تجمع بين العروض الفنية والورش التدريبية والممارسات الحرفية.
تطوير مشروع متكامل لإحياء مكتبة الأسرة والمجلات الثقافية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما اقترح الأعضاء وضع توصيف دقيق لكل لجنة مع خطة عمل واضحة ومحددة الأهداف.

تعزيز التواصل مع النقابات والجهات المتخصصة

شدد الوزير على أهمية العودة للنقابات والاتحادات والمتخصصين بمختلف المجالات.
وأكد ضرورة مناقشة مشكلاتهم عن قرب، والعمل على طرح حلول تتماشى مع احتياجاتهم الحقيقية.
وأشار إلى أهمية العمل الميداني الأفقي داخل مصر، من خلال التوجه المباشر إلى المدارس والجامعات.

تطوير هيكلة اللجان وتنظيم المعارض

أكد الوزير ضرورة الحضور القوي على أرض الواقع والتواصل المباشر مع الجمهور.
وأشار إلى أن الدورة المقبلة ستشهد فصل بعض اللجان ذات الاختصاصات المتنوعة لتفادي التداخلات، مثل لجنة الباليه والموسيقى والفنون التشكيلية والعمارة.
كما شدد على أهمية تنظيم معارض مخصصة للأعمال الفائزة في المسابقات التي تنظمها اللجان، إلى جانب معارض لأعمال الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، بما يعزز من حضور هذه الأعمال في الوعي العام.

اجتماعات دورية لتنسيق الجهود واستمرارية العمل

وجه الوزير بعقد اجتماعات ربع سنوية لمقرري اللجان، لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتنفيذ التوصيات.
وأكد أن هذه الاجتماعات ستساهم في صياغة مسار ثقافي جاد ومتميز يخدم المواطن المصري، ويعزز من حضور المجلس الأعلى للثقافة في المشهد العام.

التوزيع النوعي للجان داخل المجلس

يضم المجلس الأعلى للثقافة 24 لجنة نوعية موزعة على أربع شعب رئيسية، هي:

السياسات: وتشمل لجان الشباب، الثقافة العلمية، الثقافة الرقمية، تطوير الإدارة الثقافية، حماية الملكية الفكرية، التراث الثقافي غير المادي، مواجهة التطرف والإرهاب.
الفنون: وتضم لجان المسرح، السينما، الفنون التشكيلية والعمارة، الموسيقى والأوبرا والباليه.
الآداب: وتشمل لجان الشعر، السرد القصصي والروائي، الترجمة، الدراسات الأدبية واللغوية، ثقافة الطفل.
العلوم الاجتماعية: وتضم لجان الإعلام، التاريخ والآثار، الاقتصاد والعلوم، الجغرافيا والبيئة، الكتاب والنشر، القانون والمواطنة، علم النفس والتربية، الفلسفة وعلم الاجتماع.

بهذا الاجتماع الحيوي، تبدأ وزارة الثقافة خطوات جادة نحو تطوير عمل المجلس الأعلى للثقافة وتفعيل دوره في خدمة المجتمع.
إن التحديات الراهنة تتطلب العمل الجماعي والتواصل المباشر مع المواطنين، لذلك أصبح من الضروري دعم هذه الخطوات بالمشاركة المجتمعية الفعالة، والاستعداد لدورة ثقافية جديدة تحمل رؤى وأفكارًا مبتكرة.