في خطوة تعكس اهتمام الدولة بحقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل موسعة، جمعت نخبة من الخبراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي النقابات، الورشة ناقشت بجدية قضايا العمل اللائق والتحديات التي تواجه العمالة في مصر، بهدف وضع توصيات عملية تعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
“المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة موسعة لتعزيز حقوق العمال والعمل اللائق بمشاركة واسعة”
المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة موسعة لتعزيز حقوق العمال والعمل اللائق
في إطار جهوده المستمرة لدعم حقوق الإنسان وتعزيز بيئة العمل الآمنة، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل موسعة تحت عنوان: “تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق.. نحو بيئة عمل آمنة”.
وأقيمت الورشة بمشاركة لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
مشاركة واسعة من قيادات حقوقية وعمالية
شهدت الفعالية مشاركة عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
من بينهم الدكتور محمد ممدوح أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، وعبد الجواد أحمد، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.
كما حضر الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل والأمين العام للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وعيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية.
الورشة استجابة لقضية رأي عام ملحة
جاءت هذه الورشة في توقيت حساس، حيث تزامنت مع حادث قرية السنابسة بمحافظة المنوفية، الذي أعاد للواجهة ملف مخاطر العمل غير الآمن.
واستجابت اللجنة لهذا الحدث بتعديل جدول أعمال الورشة، لبحث أوجه القصور في حماية العمال، خاصة الفئات الهشة، مع التركيز على بيئة العمل الآمنة وحقوق العمال في القطاعات غير الرسمية.
العمل اللائق حق دستوري ومطلب حقوقي
في كلمته، شدد الدكتور محمد ممدوح على أن العمل اللائق ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل قضية وطنية وحقوقية أساسية.
وأكد أن الحق في بيئة عمل آمنة يمثل أحد الحقوق الدستورية، التي تساندها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الورشة لم تكن نشاطًا روتينيًا، بل تحرك فوري لمواجهة قضية ملحة، مع الالتزام بتحويل نتائجها إلى توصيات واضحة موجهة للجهات التشريعية والتنفيذية المختصة.
حضور برلماني وحزبي ومجتمعي يعكس أهمية القضية
حظيت الورشة بحضور واسع من أعضاء مجلس النواب، منهم إيهاب منصور، رشا إسحاق، مرثا محروس، وعاطف المغاوري.
كما شارك ممثلو لجان العمال بالأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ثم بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا الحضور أكد على أهمية التشاور والتكامل بين مختلف الأطراف في رسم سياسات العمل العادل.
مناقشة محاور رئيسية لضمان بيئة عمل أفضل
تناولت الورشة عدة محاور مهمة، أبرزها مراجعة قانون العمل الجديد، دعم الأجر العادل، تعزيز التنظيم النقابي، آليات السلامة والصحة المهنية، والتحديات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.
كما ناقشت الورشة سبل حماية حقوق النساء وذوي الإعاقة داخل سوق العمل.
توصيات عملية لتطوير سياسات العمل
في ختام الورشة، أعلنت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس أنها ستعد تقريرًا شاملًا يتضمن توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.
وسيتم رفع هذا التقرير إلى الجهات الحكومية المختصة، مع تعميمه على الشركاء النقابيين والمجتمعيين.
وذلك بهدف دعم سياسات العمل اللائق وتعزيز كرامة العامل المصري في إطار منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
بهذه الخطوة المهمة، يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره المحوري في الدفاع عن حقوق العمال ودعم بيئة العمل الآمنة والعادلة.
ومن خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية، يضع المجلس حجر الأساس لسياسات تحترم حقوق الإنسان وتكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر.
ترقبوا نتائج وتوصيات هذه الورشة التي قد تغير مستقبل بيئة العمل المصري نحو الأفضل.
لا تعليق