في خطوة تشريعية جديدة نحو تعزيز الهيكلة المالية للمؤسسات العامة، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجموعة من القوانين التي تنظم موازنات 10 هيئات وصناديق حكومية للسنة المالية 2025|2026، هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية، ودعم آليات الإدارة المالية، وضمان استقرار موارد الهيئات الحيوية في مصر.

“السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة لموازنات صناديق وهيئات حكومية”

السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة لموازنات صناديق وهيئات حكومية
في خطوة تشريعية جديدة، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 10 قوانين جديدة، تهدف إلى تنظيم موازنات عدد من الهيئات والصناديق العامة للعام المالي 2025|2026.
وقد نُشرت تفاصيل تلك القوانين كاملة في العدد 26 مكرر (ى) من الجريدة الرسمية، لتؤكد الدولة بذلك التزامها بتعزيز الشفافية المالية ودعم كفاءة إدارة الموارد الحكومية.

قوانين تخص القطاع السياحي

جاء في مقدمة القوانين:

القانون رقم 147 لسنة 2025 الذي يربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
القانون رقم 148 لسنة 2025 بشأن موازنة صندوق دعم السياحة والآثار.
هذه الخطوة تؤكد اهتمام الدولة المتزايد بالقطاع السياحي، كونه ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

قوانين تدعم القطاعات الأمنية والاجتماعية

ضمن القوانين المُصدق عليها:

القانون رقم 149 لسنة 2025 لموازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون.
القانون رقم 150 لسنة 2025 لموازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
ثم القانون رقم 151 لسنة 2025 لموازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذلك يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتطوير آليات الحماية والأمن المجتمعي.

قوانين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كما شملت القوانين:

القانون رقم 152 لسنة 2025 لموازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
القانون رقم 153 لسنة 2025 لموازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
ثم القانون رقم 154 لسنة 2025 لموازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع.
ثم تؤكد هذه القوانين دعم الدولة للقطاعات المالية والاجتماعية، وحماية حقوق المواطنين وتعويضهم في حال الطوارئ.

قوانين تستهدف دعم الفئات الخاصة والصناعات الدفاعية

واختتمت القوانين بـ:

القانون رقم 155 لسنة 2025 بشأن موازنة صندوق “قادرون” لدعم ذوي الهمم.
القانون رقم 156 لسنة 2025 لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ثم تعزز هذه الخطوة جهود الدولة في دعم الفئات الخاصة، وفي الوقت نفسه، رفع كفاءة الإنتاج الدفاعي محليًا.

تُعد هذه الحزمة من القوانين مؤشرًا واضحًا على اهتمام القيادة السياسية بتعزيز البنية المؤسسية للدولة.

كما تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتطوير أداء الصناديق والهيئات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة تفاصيل كل قانون أو أثره على القطاعات المختلفة، تابع الجريدة الرسمية أو المنصات الرسمية للدولة أولًا بأول.