شهد سعر الدولار اليوم في مصر استقرارًا واضحًا أمام الجنيه المصري، مع استمرار التوازن النسبي في السوق الرسمية والموازية.

سعر الدولار اليوم في مصر: استقرار ملحوظ وسط ترقب السوق

الأسعار الرسمية للدولار اليوم

تستقر أسعار الدولار اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 عند مستوى متوسط في أغلب البنوك المصرية.

في البنك المركزي المصري، سجل الدولار 49.62 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي المصري وبنك مصر فقد ثبت السعر عند 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

تقدم أيضًا بنوك مثل CIB، القاهرة، والإسكندرية نفس المستوى من الأسعار، مما يعكس استقرار سوق الصرف في القطاع المصرفي الرسمي.

السوق الموازية والتحركات المحدودة

من ناحية أخرى، لم تسجل السوق الموازية ارتفاعات كبيرة.

يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 49.70 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.

رغم الفارق البسيط بين السعر الرسمي والموازي، إلا أن السوق لا يشهد نشاطًا غير اعتيادي.

يرجع هذا الاستقرار إلى عدة أسباب اقتصادية وسياسية واضحة، أبرزها ضبط السياسات النقدية وتوفر العملة الصعبة في البنوك بشكل نسبي.

مقارنة بأداء الدولار خلال الشهر الماضي

خلال الثلاثين يومًا الماضية، ظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق.

سجل أعلى سعر عند 50.80 جنيه، بينما انخفض في بعض الأيام إلى 49.51 جنيه.

في المتوسط، استقر الدولار عند 49.97 جنيه مقابل الجنيه المصري.

يعني ذلك أن الجنيه المصري لم يسجل تراجعًا حادًا، بل حافظ على استقراره التدريجي.

أسباب استقرار سعر الدولار

ساهمت عدة عوامل في الحفاظ على ثبات سعر الدولار اليوم.

أولًا، منذ قرار تحرير سعر الصرف في عام 2024، أصبح السوق أكثر مرونة في التعامل مع التغيرات الخارجية.

ثانيًا، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة عدة مرات بهدف كبح التضخم، مما دعم قوة الجنيه أمام الدولار.

ثالثًا، ضخ البنك المركزي سيولة دولارية في الأسواق لتلبية احتياجات المستوردين، مما خفف الضغط على الطلب.

كل هذه الخطوات مجتمعة أدت إلى نتيجة واضحة: استقرار سعر صرف الدولار رغم التحديات.

توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة

يُتوقع استمرار الاستقرار خلال الأسبوع الأول من يوليو، خاصة مع انخفاض الطلب المؤقت بسبب الإجازات الرسمية.

كما يتوقع بعض المحللين تحركات طفيفة صعودًا أو هبوطًا لا تتجاوز حدود النصف جنيه.

ذلك يعتمد على عوامل عدة، مثل سعر الفائدة الأمريكي، والسياسات الاقتصادية المحلية، وتدفقات الاستثمار.

لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات قوية على قفزات سعرية كبيرة في المدى القصير.

دور السياسات الحكومية في السيطرة على السوق

حرصت الحكومة المصرية على تقوية الجنيه من خلال إجراءات واقعية.

عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة التحويلات من الخارج، وتنشيط السياحة.

كما سعت إلى تقليل الاستيراد العشوائي، وفرض رقابة على تحويلات السوق غير الرسمية.

النتائج حتى الآن تشير إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها في السيطرة على أسعار العملات الأجنبية.