تواصل البورصة المصرية تأرجحها بين الصعود والهبوط في ظل متغيرات اقتصادية محلية وعالمية تؤثر على حركة التداول بشكل يومي. وفي جلسة اليوم، برزت مؤشرات جديدة تعكس تحركات المستثمرين وثقتهم في السوق.
بورصة مصر اليوم26 يونيو
حركة المؤشرات والأداء العام
شهد مؤشر EGX30 إغلاقًا إيجابيًا عند 33,003 نقطة، مرتفعًا بنحو 1.24% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة . هذا الأداء يعكس انتعاش السيولة، حيث ارتفع حجم التداول إلى 5.4 مليار جنيه، بفارق 13% فوق المتوسط اليومي خلال الـ90 يومًا .
على صعيد مؤشر FTSE Egypt، سجل ارتفاعًا بما يقرُب 1.33% خلال الأسبوع الماضي، في ظل تعاملات قوية مدعومة بأخبار إيجابية إقليمية ومحلية .
العوامل المؤثرة على السوق
1. الإجازات الرسمية وتأثر التداول
أعلنت البورصة عن عطلة رسمية اليوم (26 يونيو) بمناسبة الذكرى الوطنية، على أن تُستأنف التداولات في 29 يونيو . على الرغم من الإغلاق، جلسة الأمس أظهرت تفاؤلًا جليًا في الأنشطة.
2. تقارير السلع العالمية
خلال يوم 26 يونيو، ركزت الأسواق العالمية على تقارير خاصة بواردات القمح لدى مصر، حيث جرى الإعلان عن شراء 3 ملايين طن من القمح لموسم 2025/2026، ضمن خطة واردات إجمالية قدرها 13 مليون طن . هذا النشاط ساعد على دعم قطاع الأغذية والزراعة محليًا، ممّا انعكس إيجابًا على أسهم هذا القطاع.
3. عوامل إقليمية وعالمية
أسواق المال في الشرق الأوسط تأثرت بالإعلان عن هدنة محتملة بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى ضعف الدولار، مما دفع أسعار النفط والذهب للصعود اليوم . هذا المناخ ساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين تجاه الأسهم المصرية.
القطاعات الرابحة والخاسرة
قطاع الأغذية والزراعة: استفاد من النشاط في سوق القمح والبضائع فارتفعت أسهم الشركات العاملة في هذا المجال.
قطاع الطاقة: رغم ارتفاع النفط عالميًا، إلا أن الأخبار المتداولة عن واردات الغاز المسال LNG إلى مصر لتلبية الطلب المنزلي قللت من زخم الارتفاع في هذا القطاع .
القطاع المالي: اتسم بتذبذب معتدل وقد يستعيد نشاطه مع عودة التداولات بشكل كامل بعد العطلة.
النظرة العامة والأسابيع القادمة
باستئناف التداولات في 29 يونيو، من المتوقع بروز نشاط متزايد عقب فترة الركود الطفيف الحالية. العامل الأكثر تأثيرًا يبقى هو أداء السلع الأساسية عالميًا (مثل القمح والغاز)، إلى جانب الأخبار الإقليمية شبه اليومية. الأهم هو استمرار الالتزام بالمتابعة اليومية لتقارير البنوك المركزية، وعدد من المؤشرات الاقتصادية، لضبط مراكز المستثمرين.
لا تعليق