في خطوة تعكس رؤية الدولة المصرية نحو الانفتاح والتواصل السياسي، التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع السفراء الجدد لرئاسة البعثات الدبلوماسية بالخارج، لقاء حمل بين طياته رسائل دعم، وتأكيد لدور السفراء في تمثيل مصر، واستعراض لأبرز الجهود الحكومية في الحوار الوطني، وتطوير القوانين بما يخدم الوطن والمواطن، هذا اللقاء يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتكامل بين الدبلوماسية والسياسة الداخلية والتشريعات الوطنية.

“محمود فوزي يؤكد أهمية التواصل السياسي والحوار الوطني في لقاء السفراء الجدد”

لقاء هام مع السفراء الجدد
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم 20 يوليو 2025، مع مجموعة من السفراء الجدد لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
جاء اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وسط أجواء إيجابية تؤكد عمق العلاقات الدبلوماسية المصرية مع العالم.
وجه الوزير التحية للسفراء، معربًا عن تقديره لدورهم الحيوي في تعزيز العلاقات الدولية والدفاع عن مصالح مصر بالخارج.

مهام الوزارة ودورها في التواصل السياسي

استعرض المستشار محمود فوزي مهام الوزارة في الجانب النيابي والقانوني، ودورها في التواصل السياسي.
أوضح أن إضافة التواصل السياسي إلى اختصاصات الوزارة يمثل رسالة واضحة بانفتاح الحكومة على الجميع.
كما أكد أن الحكومة تفتح أبوابها لكافة الكيانات لتبادل الآراء، والاستماع للنقد والمقترحات، والعمل على تطوير الأداء المؤسسي باستمرار.

الحوار الوطني كقناة للتواصل المجتمعي

أشاد الوزير بالدور الفاعل للحوار الوطني كأداة تواصل مباشرة بين الدولة والمجتمع.
أشار إلى أن الحوار الوطني يضم مشاركين من مختلف الأعمار والتخصصات والمناطق.
وأكد أن الحوار ليس سياسيًا فقط، بل يمتد تأثيره إلى المجالات الاقتصادية والمجتمعية، ويعزز الوحدة الوطنية.

دعم القيادة السياسية للحوار الوطني

عبّر الوزير عن تقديره للدعم الكبير من القيادة السياسية للحوار الوطني.
أشار إلى أن رئيس الجمهورية يتابع مخرجات الحوار ويستجيب لتوصياته، وهو ما يمنح الحوار مصداقية وأثرًا فعّالًا.
أكد أن الوزارة تلعب دورًا تنسيقيًا محوريًا بين الحكومة والحوار الوطني، بما يضمن استمرارية التواصل المثمر.

استعراض القوانين والتشريعات الجديدة

تطرق اللقاء إلى أبرز التشريعات الصادرة عن مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.
استعرض الوزير قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية.
أوضح أن القانون يضمن حقوق المتهمين والمجني عليهم، ويمنع إساءة استخدام السلطة، مع تعزيز دور القضاء.

أبرز محاور قانون الإجراءات الجنائية

أكد الوزير أن القانون أعاد تنظيم الحبس الاحتياطي ووضع له ضوابط دقيقة.
شدد على تعزيز حماية الشهود وتوفير وسائل الأمان لهم خلال التحقيقات.
أوضح أن القانون دمج التكنولوجيا الحديثة في المحاكمات، وساهم في تعزيز الشفافية.
وأشار إلى أن القانون أقر إنشاء مركز إعلانات هاتفية لضمان فعالية التبليغات القضائية.

تطوير التعليم وإطلاق نظام البكالوريا

أكد المستشار محمود فوزي أن تعديل قانون التعليم لم يمس مجانية التعليم المصانة دستوريًا.
أوضح أن النظام الجديد يتيح للطلاب اختيار مسار “البكالوريا” بجانب الثانوية العامة، ليكون اختياريًا وليس إلزاميًا.
أشار إلى أن النظام الجديد يهدف لربط التعليم بسوق العمل مع الحفاظ على الهوية الوطنية للمنظومة التعليمية.

قانون المسئولية الطبية وحماية المرضى والأطباء

تحدث الوزير عن قانون المسئولية الطبية الجديد الذي يوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
أكد أن القانون يوفر بيئة آمنة للأطباء لممارسة مهنتهم، ويصون حياة المرضى بتشريعات واضحة ومنظمة.
أوضح أن القانون يأتي استجابة لضرورة تنظيم هذه المهنة الحيوية وتحقيق التوازن في سوق الرعاية الصحية.

قانون العمل الجديد ودعم مناخ الاستثمار

أكد الوزير أن قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال.
أشار إلى توافق القانون مع معايير العمل الدولية، ما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الأمن الوظيفي.
أوضح أن القانون هو ثمرة حوار مجتمعي ناجح ودعم مباشر من القيادة السياسية ومختلف الأطراف المعنية

أكد المستشار محمود فوزي أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو الإصلاح السياسي والتشريعي.
شدد على أهمية التواصل الدائم بين الحكومة والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.
دعا الجميع لمتابعة مسيرة الحوار الوطني والمشاركة الفاعلة في صنع مستقبل مصر.