في خطوة استراتيجية جديدة تستهدف دعم الشفافية وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مهمًا بمدينة العلمين الجديدة، خلال اللقاء جرى استعراض الخطوات الفعلية لتأسيس وحدة مركزية لحصر وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، بما يعكس جدية الحكومة في تطبيق سياسة ملكية الدولة وتحقيق عوائد أعلى من أصولها العامة.
“الوحدة المركزية لتنظيم شركات الدولة على طاولة مدبولي بالعلمين”
اجتماع استراتيجي بقيادة رئيس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لتأسيس وحدة مركزية متخصصة.
تهدف هذه الوحدة إلى حصر، ومتابعة، وتنظيم الشركات المملوكة للدولة بشكل مؤسسي وفعّال.
ويأتي هذا التوجه الحكومي في إطار التزام الدولة بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
قانون جديد لتعزيز الحوكمة والكفاءة
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديد إلى البرلمان لإنشاء هذه الوحدة.
ويتضمن القانون بنودًا واضحة لتعزيز حوكمة الأصول العامة، ورفع كفاءتها، وتعظيم العائد منها.
كما ينسجم هذا التوجه مع خطوات الحكومة المتسارعة لتحقيق أقصى استفادة من شركات الدولة، دون التفريط في ملكيتها الاستراتيجية.
دور محوري للوحدة الجديدة في تنظيم الأصول
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء هذه الوحدة يُعد من أبرز الخطوات في إدارة أصول الدولة.
وتعد هذه الوحدة واحدة من ثلاث جهات رئيسية معنية بهذا الملف، إلى جانب صندوق مصر السيادي، ووحدة الطروحات.
وأكد أن الوحدة ستتحمل مسئولية كاملة في جمع البيانات الخاصة بأصول الدولة، وخاصة تلك المقرر طرحها مستقبلًا.
صلاحيات واضحة وتنسيق شامل
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوحدة الجديدة ستمارس اختصاصات واسعة.
فهي الجهة الوحيدة المعنية باتخاذ القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم شركات الدولة.
كما ستتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل وفق اختصاصه.
وشدد على أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكل الجهات الحكومية، لضمان وحدة القرار وتحقيق الكفاءة القصوى.
شفافية، استثمار، وإعادة هيكلة
أوضح مدبولي أن تأسيس هذه الوحدة يمثل نقلة مؤسسية مهمة في مسار الدولة نحو الشفافية والانضباط المالي.
كما تهدف الحكومة من خلالها إلى تحسين كفاءة الإنفاق، وجذب الاستثمارات، واستغلال الأصول غير المستغلة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تعني التفريط في أصول الدولة، بل تهدف لتعظيم عوائدها من خلال شراكات فعالة.
دعم وزاري واسع للخطوة
خلال الاجتماع، عبّر الوزراء الحاضرون عن دعمهم الكامل لهذا التوجه.
وأكدوا أهمية هذه الوحدة في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وإعادة هيكلة الشركات العامة بكفاءة.
كما شددوا على ضرورة تسريع تنفيذ الخطوات الإدارية والتنظيمية لتفعيل عمل الوحدة في أقرب وقت.
تنظيم إداري واستعداد للعمل الفعلي
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة الهيكل التنظيمي للوحدة.
كما تم الاتفاق على إعداد خطة عمل واضحة تتضمن ملفات ذات أولوية مع انطلاق أعمال الوحدة.
وذلك تمهيدًا لمباشرة أنشطتها عقب موافقة البرلمان النهائية على مشروع القانون.
استكمالًا لنقل الأصول وتعظيم الشراكة
أوضح الاجتماع أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتحركات الحكومة السابقة.
ومن أبرزها نقل ملكية بعض الشركات لصندوق مصر السيادي لتعظيم العائد منها.
كما تهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التأكيد على الاحتفاظ بالأصول الاستراتيجية.
بخطى ثابتة وواضحة، تمضي الحكومة نحو إدارة أصول الدولة بأسلوب أكثر كفاءة وشفافية.
ويُنتظر من الوحدة المركزية أن تلعب دورًا محوريًا في تحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص استثمارية حقيقية.
تابع معنا المستجدات القادمة حول هذه الوحدة، وتأثيرها المباشر في إعادة صياغة الاقتصاد الحكومي بشكل أكثر احترافية.
لا تعليق