في خطوة طال انتظارها من ملايين العاملين وأصحاب الأعمال، أعلنت الحكومة المصرية عن قرب تطبيق قانون العمل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، قانون يمثل تحولًا نوعيًا في سوق العمل المصري، ويرتكز على التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، مع تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، في هذا السياق، نستعرض أبرز بنود القانون الجديد، وتأثيره المتوقع على العمالة وسوق العمل المصري.

“الحكومة تطلق قانون العمل الجديد في سبتمبر 2025 لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال”

قانون العمل الجديد خطوة لتعزيز التوازن ومناخ الاستثمار
كشف محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة المصرية تستعد رسميًا لتطبيق قانون العمل الجديد مع بداية سبتمبر 2025.
أكد جبران أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال.
أوضح أن التشريع يسعى أيضًا لتحفيز مناخ اقتصادي جاذب يعزز الثقة في سوق العمل المصري.

30 مليون عامل يستفيدون من قانون العمل الجديد

أشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد سيُطبق على نحو 30 مليون عامل بالقطاع الخاص.
أكد أن إعداد القانون جاء نتيجة حوار وطني موسع شمل جميع الأطراف المعنية.
شمل الحوار أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، والخبراء المحليين والدوليين.
شارك في المناقشات ممثلو منظمة العمل الدولية لضمان توافق القانون مع معايير السوق العالمية.

محاكم عمالية متخصصة وإلغاء الحبس الاحتياطي

أكد محمد جبران أن من أبرز ملامح القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
أوضح أن هذه المحاكم ستتولى فض النزاعات العمالية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
أشار كذلك إلى أن القانون الجديد يتضمن إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في القضايا المتعلقة بمخالفات أصحاب العمل.
أكد أن هذه الخطوة تعزز بيئة العمل وتدعم استقرار العلاقات بين جميع أطراف المنظومة العمالية.

يُمثل تطبيق قانون العمل الجديد نقلة نوعية في سوق العمل المصري، ويعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
يسهم القانون في تعزيز الثقة داخل السوق، ويدعم بيئة الاستثمار، ويمنح العمال وأصحاب الأعمال فرصة العمل في مناخ أكثر استقرارًا.
إذا كنت من العاملين بالقطاع الخاص أو من أصحاب الأعمال، فهذا هو الوقت المناسب للاستعداد للتغيرات القادمة والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد.