تشهد الأسواق العالمية للبن تغيرات ملحوظة مع بداية موسم الحصاد في عدة دول كبرى منتجة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البن، التي سجلت انخفاضًا ملموسًا في الأسواق العالمية، وسط ترقب في السوق المصري لاحتمالات تراجع الأسعار محليًا، بعد موجات من الارتفاع خلال الفترة الماضية.
بعد تراجع الأسعار العالمية.. هل تنخفض أسعار البن في مصر خلال الأيام المقبلة؟
📉 تراجع عالمي لأسعار البن
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار البن عالميًا انخفضت بنسبة تتجاوز 4% خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بزيادة حجم الإنتاج في دول مثل فيتنام وأوغندا والبرازيل وإندونيسيا.
وسجل سعر طن البن انخفاضًا من 4400 دولار إلى 4133 دولارًا، ما يعكس وفرة في المعروض نتيجة الظروف المناخية المواتية واستمرار موسم الحصاد لدى كبار المنتجين، خصوصًا في البرازيل، أكبر مصدر للبن في العالم.
🇪🇬 تأثير الانخفاض العالمي على السوق المصري
أوضح المنوفي أن هذا التراجع العالمي يمثل فرصة حقيقية أمام المستوردين والتجار في مصر لإعادة تسعير البن المحلي بما يتناسب مع تراجع الأسعار الدولية، مشيرًا إلى أن التأثير لن يكون فوريًا، لكنه سيظهر تدريجيًا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وأكد أهمية دور الجهات الرقابية في مراقبة حركة الأسعار، لضمان أن يستفيد المستهلك النهائي من هذا التراجع، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة التاجر وحماية حقوق المستهلك.
أسعار البن في مصر حاليًا
بحسب السوق المحلي، تتراوح أسعار البن بين:
نوع البن السعر (جنيه/كيلو)
البن المحوج من 500 إلى 1000 جنيه
البن السادة من 400 إلى 800 جنيه
وتختلف الأسعار بحسب جودة البن ونسبة التحميص والإضافات مثل الحبهان والقرنفل، بالإضافة إلى نوع التغليف والمكان الجغرافي للبيع.
🔍 حالة السوق والطلب
أشار المنوفي إلى أن سوق البن في مصر يعاني من حالة ركود ملحوظة، حيث انخفض حجم الطلب بنحو 30% مقارنة بعام 2024، نتيجة الزيادات المتكررة في الأسعار خلال الأعوام السابقة، وهو ما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى تقليل حجم الاستهلاك أو التوجه إلى بدائل أقل تكلفة.
وأضاف أن هذا الركود قد يشجع بعض التجار على تخفيض الأسعار لجذب المشترين، خاصة في ظل انخفاض تكلفة الاستيراد.
الخلاصة
الأسعار العالمية للبن تراجعت بنسبة تتجاوز 4% بسبب وفرة الإنتاج.
الأسواق المحلية في مصر مرشحة للاستفادة من هذا التراجع خلال الفترة القادمة.
التراجع في الأسعار قد يُسهم في تنشيط حركة البيع بعد ركود وصل إلى 30%.
الرقابة الحكومية والمتابعة المستمرة للسوق ضروريان لضمان وصول هذا التراجع إلى المستهلك النهائي.
لا تعليق